أكد وزير حماية العمال المهاجرين الإندونيسي (P2MI) السيد عبد القادر كردينج التزام الحكومة الكامل بحماية العمال المهاجرين الإندونيسيين (PMI) مع تعزيز مساهمتهم في احتياطي النقد الأجنبي الوطني. جاء ذلك خلال ندوة وطنية عقدت في جامعة مالانج الإسلامية (يونيسما)، يوم السبت (11/1). في عرضه التقديمي، أوضح عبد القادر أن وزارة P2MI هي مؤسسة جديدة تأسست بناءً على توجيهات الرئيس برابوو سوبيانتو، وتتولى مسؤولية إدارة شؤون العمال المهاجرين منذ مرحلة التحضير، وإجراءات السفر، وحتى تأمين حمايتهم في الخارج. وقال “الرئيس كلفنا بمهمتين رئيسيتين. أولاً، ضمان حماية العمال المهاجرين من الاستغلال، وسوء المعاملة، والاتجار بالبشر. ثانياً، زيادة احتياطي النقد الأجنبي الناتج عن العمال المهاجرين.” وكشف أن احتياطي النقد الأجنبي من العمال المهاجرين الإندونيسيين بلغ 251 تريليون روبية في عام 2024، إلا أن العديد منهم لا يزالون يواجهون تحديات، خاصة الذين يسافرون بطرق غير رسمية. “معظم حالات الظلم التي يتعرض لها العمال المهاجرون تحدث بسبب سفرهم عبر وسطاء أو شبكات غير قانونية دون اتباع الإجراءات الرسمية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الحصول على بيانات كاملة عنهم، بما في ذلك أماكن العمل والمهارات وعقود العمل.” كما سلط عبد القادر الضوء على التحديات الرئيسية في تحسين جودة العمالة المهاجرة، مشيراً إلى أن 80% من العمال المهاجرين يعملون في قطاع الخدمات المنزلية بمهارات منخفضة. وأكد ضرورة تعزيز مهارات العمال قبل سفرهم. وقال “يجب علينا ضمان أن يكون العمال المهاجرون مجهزين بالمهارات المناسبة، وإجادة اللغة الأجنبية، والاستعداد النفسي القوي، واتباع الإجراءات الرسمية. إذا تم تحقيق هذه الأمور الأربعة، يمكننا تقليل خطر الاتجار بالبشر.” كما شدد الوزير على التزام الحكومة بفرض القوانين الصارمة على وكالات توظيف العمالة. وأوضح أن الحكومة لن تتهاون في إلغاء تراخيص الوكالات الرسمية التي تنتهك اللوائح. وأضاف “لا ينبغي أن يتم إرسال العمال المهاجرين بطريقة عشوائية. سنتخذ إجراءات صارمة ضد أي وكالة تخالف اللوائح لحماية حقوق العمال.” إضافة إلى ذلك، تعمل وزارة P2MI على تحديد وملاحقة وكالات التوظيف غير القانونية لتقليل عدد العمال المهاجرين غير الشرعيين، مما يساهم في تقليل المخاطر التي يواجهونها في الخارج وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا.
